به نقل از «فارس»

این پلتفرم‌ها دارو را گران می‌فروشند!

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۳۹۱

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، محمد پیکان‌پور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو  در نشست اقتصاد داروخانه‌ها، در خصوص واردات فوریتی دارو گفت: زمانی داروهای فوریتی به استناد اینکه تایید رگولاتوری کشور مبدا را داشتند، در بازار دارویی توزیع می‌شد، این در حالی است که برای اطمینان از سلامت وقتی محصولی وارد کشور می‌شود الزاما باید در آزمایشگاه مرجع بررسی شود که این موضوع طی چند سال گذشته در مورد کلیه نمونه‌های وارداتی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تمایل بخشی از جامعه، متمرکز بر قیمت مناسب‌تر فرآورده با رعایت استانداردهای لازم بوده و بخش دیگر به سمت برندهای بهتر و با قیمت بالاتر تمایل دارد. با نگاهی به بازار دارو می‌توان دریافت که چه تعداد از داروهای برندی که مورد نیاز بیماران بوده، الان در بازار موجود است؛ در حالیکه در سال ۱۴۰۰ از مجاری رسمی در دسترس بیماران نبود و بیمار برای تهیه آنها سرگردان بازار سیاه می‌شد.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درخصوص واردات دارو از کشورهای آسیایی نیز توضیح داد: از برج ۲ مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفت که برخی شرکت‌ها داروهای خود را صرفاً با ارز EIH می‌توانند تامین کنند اما اگر با وجود مشکلات عدم دسترسی به ارز مرغوب، مسیرهای گوناگون را فعال نکنیم، دوباره باید شاهد بروز ۴۰۰ قلم کمبود دارو در کشور باشیم.

وی با اشاره به نظرات مختلف در مورد داروهای تحت لیسانس عنوان کرد: برخی با توجیه اینکه به داروی تحت لیسانس بها داده می‌شود و با قیمت‌های بالاتر تولید و به فروش می‌رسد، آن را نقد و برخی دیگر درست در مقابل این طیف، داروهای تحت لیسانس را کعبه آمال می‌دانند و آن را باعث توسعه قلمداد می‌کنند. اما باید گفت هر دو سر این طیف به خطا می‌روند؛ فرآورده‌های تحت لیسانس به صورت مصداقی هر کدام با یکدیگر متفاوت هستند؛ یک فرآورده تحت لیسانس در کشور ممکن است بازخورد خوبی داشته باشد و یک فرآورده دیگر عملکرد مناسبی ندارد. در مورد سایر داروها هم علیرغم اینکه تنها داروهایی به بازار ورود می‌کنند که استانداردهای USP و سایر معیارها را پاس کنند، اما یک سری از داروهای تولید داخل واقعا عملکرد موفق‌تری داشته‌اند و برخی دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. بنابراین قضاوت کلی خطاست.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در مورد فروش اینترنتی دارو نیز گفت: اگر در این حوزه به موقع ورود نشود اثر آن را در سطوح کلان سلامت خواهیم دید. روی موضوع اطمینان از کیفیت و اصالت داروی دریافتی مردم الزام داریم و حتما باید نظارت بر زنجیره لحاظ شود.

پیکان‌پور با اشاره به لزوم رعایت برخی چارچوب‌ها درخصوص عرضه اینترنتی دارو خاطرنشان کرد: در این عرصه تقاضای القایی و تبلیغات دارو نباید شکل بگیرد، حراست از اطلاعات بیماران باید حتماً مدنظر قرار گرفته شده و نباید اطلاعات بیماران خرید و فروش شود، مدیریت داده توسط پلتفرم نباید صورت بگیرد (اتفاقی که در حال حاضر متاسفانه در جریان است)، کنترل قیمت دارو باید حتماً مد نظر قرار گیرد، نباید یک مدل دارو به قیمت ۳۰ برابر واقعی به فروش برسد؛ چراکه تمام تلاش در مورد تخصیص ارز، قیمت گذاری و سایر کنترل‌ها برای این است که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند اما متاسفانه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها بدون قاعده و قانون داروها را به چند برابر قیمت عرضه می‌کنند.

وی در همین راستا افزود: وقتی زنجیره طوری چیده می‌شود که انگیزه تک تک اعضا زنجیره تامین به سمتی هدایت شود که دارو به جای داروخانه در پلتفرمی غیرشفاف عرضه و با ۱۰ برابر قیمت به فروش برسد، برای نظارت باید چند ناظر بر عملکرد تک تک عوامل اضافه شود؟ اما آیا مگر این پروسه با نظارتِ صرف، قابل کنترل است؟

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: داروی سقط جنین در پلتفرم عرضه شده و پس از دو سال تشکیل پرونده به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شود، از ما سوال می‌شود که چرا دارو در فضای داروخانه نیست اما در ناصر خسرو هست؟ پاسخ ما این است که ابزار برخورد را بدهید و بعد اگر سازمان برخورد نکرد آن وقت قضاوت کنید. ابزار برخورد با این فضا در دست سازمان نیست!

وی تصریح کرد:  یک نفر از هیئت مقررات زدایی نظر می‌دهد که الان نظارت‌های پیشینی دموده شده و نظارت‌های پسینی روال است؛ مثل این است که بگذاریم هرچه می‌خواهند در بازار تامین و عرضه شود و بعد در سطح عرضه وقتی فاجعه رخ داد تازه رسیدگی کنیم. از طرفی ابلاغ می‌کند که دستورالعمل توزیع دارو به صورت اینترنتی در پلتفرم‌ها را بنویسید، سپس می‌گویند چیزی که تدوین شده مد نظر ما نبوده است، منظور ما عرضه از داروخانه به بیمار است. تفاوت توزیع و عرضه که از بدیهیات حوزه سلامت است را متوجه نمی‌شوند!

پیکان‌پور گفت: آیین نامه عرضه هم با رعایت کلیه الزامات تضمین کننده سلامت بیماران با مشارکت خبرگان حوزه سلامت تدوین شد، اما هنوز از تدوین پیش نویس آن دو روز نگذشته که فردی نامه می‌زند که وزارت بهداشت اجازه ذخیره‌سازی اطلاعات را ندارد! سئوال من این است که پلتفرم متخلف اجازه ذخیره سازی و مدیریت داده را دارد؟ اگر قرار است تهدید به ترک فعل شود، استنکافی که به خاطر حمایت ما از منافع مردم و در راستای سلامت مردم و بهبود دسترسی مردم باشد،   سند افتخار من است. افرادی که مرتب تهدید به ترک فعل می کنند، سال گذشته که با وجود بیش از ۴۰۰ قلم کمبود، بیماران آواره یافتن ساده‌ترین داروهای خود در بازار سیاه بودند، کجا بودند؟ چرا برای یک نفر ترک فعل نزدند؟

وی خاطرنشان کرد: الزامات حوزه اقتصاد سلامت با الزامات اقتصاد بازار متفاوت است و باید چهارچوب را کامل و جامع ببینیم و بخشی‌نگر نباشیم و منافع مردم مقدم بر منفعت سایر اعضا زنجیره و البته در یک راستا دیده شود تا بازار دارویی کشور به سمت شرایط پایدار حرکت کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گران فروشی دارو فروش اینترنتی دارو سازمان غذا و دارو تحت لیسانس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.